آيين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1385 ـ كه از اين پس در اين آيين‌ نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود.
ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده‌اي كه براساس «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ» به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده يا خواهد رسيد.
پ ـ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمندي هاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه‌اي تعيين مي‌نمايد.
ت ـ اراضي زراعي و باغ ها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره‌برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليت هاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغ ها محسوب مي‌شود.
ث ـ كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي‌باشد.
ج ـ كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي‌باشد.
چ ـ تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح ـ افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.
د ـ تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه مانع از بهره‌ برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغ ها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ ـ مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم‌الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره‏برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي‌شود.
رـ طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه‌ اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني): طرح هايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
ز ـ طرح هاي خدمات عمومي موضوع ماده (2) قانون: طرحهاي گردشگري و مجتمع هاي خدماتي بين راهي و طرحهايي كه مورد نياز مردم مي باشد و عموم مردم بتوانند از آنها بهره مند شوند.
س ـ مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود.
ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده(8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاه هاي ذي‌ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي‏شود.
ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورۀ طرح هادي روستا مي‌باشد.

ماده 2 ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي‏باشد.

تبصره ـ نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد شد.

ماده 3 ـ درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي‌ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي‌گردد.

تبصره 1 ـ درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي (طرحهاي ملي ـ استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذي‌ربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس 1/500 مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواست ها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهادكشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

دستورالعمل نحوه چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم

(موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 1386/4/19 هيأت محترم وزيران)

الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن:
1-اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل براساس فرم‎هاي ابلاغي پيوست به دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان محل وقوع ملك، تقديم مي‎نمايند.
1-1    سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره‎برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي مي‎شود.
تبصره 1: در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي مي‎باشد.
تبصره2: اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 نمي‎باشد.
1-2- موافقت اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‎شود.
1-3- نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.
2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسي‎هاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زارعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهاد كشاورزي ارجاع مي‎نمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زارعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 آيين نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.
تبصره: چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظريه مذكور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد:
الف) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‎گردد.
ب) چنانچه نظريه غير زارعي و باغي بودن، مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 آئين نامه اجرايي را انجام دهد.
3- پرونده‎هاي واصله از مديريت جهاد كشاورزي پس از تكميل در دبيرخانه كميسيون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبيرخانه كميسيون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها تلقي مي‎گردد و در صورت نقص و دعدم تكميل مدارك مورد لزوم دبير كميسيون طي اخطاريه‎اي به متقاضي اعلام مي‎نمايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نمايد.
4- در صورتي كه متقاضي مدارك و مستندات موضوع بند 1 را به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد دبير كميسيون مي‎بايست در اجراي بند 2 مراتب را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال تا پس از تكميل پرونده و با رعايت نوبت و ظرف مدت 2 ماده، موضوع در كميسيون تبصره 1 ماده 1 مطرح و اتخاذ تصميم گردد.
 تبصره: اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده 7 الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.
5- دبير كميسيون كه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي انتخاب مي‎شود،  موظف است به منظور تشكيل به موقع جلسات كميسيون تبصره 1 ماده 1 نسبت به ارسال دعوت نامه كتبي براي اعضاء اقدام و تصميمات كميسيون را در سوابق دبيرخانه ثبت و ضبط نمايند.
تبصره 1: در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا براساس نوع طرح و تشخيص دبير كميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهاد كشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل مي‎آيد.
تبصره 2: ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبير كميسيون صورت مي‎پذيرد.
6- ضوابط مربوط به تقويم و ارزيابي در قالب دستورالعمل جداگانه ‎اي ابلاغ مي‎شود.
 
ب) چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده 8 قانون:
دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي به شرح زير عمل مي‎نمايد:
1-در صورت وجود سابقه مبني بر موافقت و يا مخالفت با تغيير كاربري توسط كميسيون تبصره 1 ماده 1 دبير كميسيون يا مدير جهاد كشاورزي شهرستان با مراجعه به سوابق، نسبت به پاسخگويي به مرجع استعلام كننده اقدام مي‎نمايد.
2-در صورت درخواست احداث بنا يا تأسيسات جديد، دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مطابق ضوابط مقرر در بند الف اين دستورالعمل اقدام مي‎نمايد.
3-كليه ساخت و سازهاي صورت گرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 1374/3/31) از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج مي‎باشد.

ج) چگونگي رسيدگي به درخواست هاي موضوع تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها (تبصره 2 اصلاحي ماده 2 قانون):
درخواست دستگاه هاي مجري طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي (طرح‎هاي ملي- استاني) و طرح‎هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس  مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

د) تمركز اطلاعات مربوطه به تغيير كاربري در سازمانهاي جهاد كشاورزي استان:
1- رئيس سازمان جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تهيه مكاني مناسب جهت استقرار دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 با امكانات و تجهيزات لازم براي نگهداري سوابق، مصوبات، پرونده‎هاي متشكله و غيره در مديريت امور اراضي اقدام نمايد.
2- سازمان امور اراضي برنامه نرم ‎افزاري لازم جهت ثبت و ضبط سوابق تشخيص نوع زمين، تصميمات كميسيون تبصره 1 ماده 1، كميسيون تقويم و تغيير كاربري‎هاي غيرمجاز و … تهيه و به سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها ارسال مي‎نمايد.
3- سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها موظفند گزارش عملكرد 3 ماهه را در قالب نرم‎افزار مربوطه به سازمان امور اراضي ارسال نمايند.

تبصره 3 ـ دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي‌گيرد.

تبصره 4 ـ جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره 5 ـ دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده 4 ـ در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه‌ داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي‌نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي‌باشد.

تبصره ـ در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه‌التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي‌گردد.

ماده 5 ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها درصدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي‌گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه ازتاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي‌ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايند.

ماده 6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمان هاي جهادكشاورزي ابلاغ نمايد.

ماده 7 ـ استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استان ها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا است.

ماده 8 ـ به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استان ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 9 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهادكشاورزي (مديريت جهادكشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ ضوابط و حدنصاب هاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادكشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمان هاي جهاد‌ كشاورزي اعلام خواهد شد.

ماده 10 ـ مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.

دستور العمل تعيين مصاديق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقي با ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها

(موضوع ماده 10 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ1386/4/19 هيئت وزيران)

در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران و به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تاييد وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‎گردد:
 
الف) تعاريف:
1-   كارگاه يا واحد صنايع تكميلي، غذايي و تبديلي:
كارگاه صنايع تكميلي و غذايي و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، بنگاه‎هاي توليدي هستند كه به موجب جواز تاسيس يا موافقت اصولي صادره از سوي دستگاه هاي اجرايي ذيربط به فعاليت مي‎پردازند و مصاديق آن براساس كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) به شرح پيوست مي‎باشد.
2-   ضوابط زيست محيطي:
عبارتست از ضوابط و مقررات استقرار صنايع و در داخل مناطق چهارگانه با رعايت ضوابط خاص و حساسيت هاي مناطق مذكور با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست و پس از كسب استعلام ملاك عمل خواهد بود.
3-   ساير توليدات كشاورزي:
شامل فعاليتهايي از قبيل پرورش قارچ، آبزيان، اسب، كرم ابريشم، زنبورداري، توليد نهال و بذر و … مي‎باشد كه حسب اظهار نظر معاونت‎هاي ذيربط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پس از تصويب كميسيون تبصره 2 جزء 3 اين دستورالعمل اعلام مي‎گردد.

تبصره 1: با توجه به اينكه فعاليت هاي مندرج در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‎شوند. لذا انجام اقدامات تكميلي كه حسب مورد لازمه و مكمل زير ساختها و تاسيسات مورد نياز توليدات كشاورزي مي‎باشند از قبيل:
1-   احداث راه هاي بين مزارع.
2-   تأسيسات تأمين و انتقال آب كشاورزي و كانال هاي زهشكي.
3-   ايستگاه هاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي.
4-   موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار).
5-   اتاق كارگري و نگهباني
6-   ديوار كشي باغات.
7-   محل جمع‎آوري و نگهداري محصولات كشاورزي.
با رعايت ضوابطي كه توسط سازمان امور اراضي براي هر يك از اقدامات مذكور تعيين و اعلام مي‎گردد مشمول اين تبصره مي‎گردد.

تبصره 2: ساير مصاديقي كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده است حسب مورد، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‎هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشخيص و احصاء خواهد گرديد و مراتب توسط سازمان امور اراضي ابلاغ خواهد شد. رأي كميسيون مزبور با اكثريت آرا ملاك عمل بوده و جلسات در محل دبيرخانه مركزي مستقر در سازمان امور اراضي تشكيل خواهد شد.
 
ب- قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي و باغها:

اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها، شهرك‎ها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب واقع است، مي‎باشد.
 
ج) ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليت‎هاي موضوع تبصره 4 ماده 1:
1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح،  نقشه محدوه اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زارعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.
تبصره: سازمان جهاد كشاورزي موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهدنامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسووليت هرگونه دعوي احتمالي و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع‎به مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.
2- مديريت امور اراضي پس از وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعمل‎هاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‎نمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهاد كشاورزي لازم الاجراست.
2-1 توسعه و ايجاد واحدها و كارگاه هاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهرك‎هاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غيرقابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود.
2-2 حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه 1 و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطب‎هاي كشاورزي، اراضي تحت شبكه‎هاي آبياري زير دست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.
2-3 به مزيت نسبي توليدات شكاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.
2-4 رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.
2-5 حتي المقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مدنظر قرار گرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي، موجب تخريب بي‎رويه اراضي نشود.
2-6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح، توسط مراجع صادر كننده موافقت اصولي مورد تاكيد مي‎باشد.
3- در ذيل موافقت نامه‎هاي صادره قيد گردد:
3-1 اين موافقت نامه صرفاً در اجراي طرح‎هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقت نامه ايجاد نخواهد نمود. بديهي است در صورتي كه بعداً راجع‎به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصراً متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود.
3-2 اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نمي‎باشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي مي‎باشد.
 
د) ضوابط طرح‎هاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون:
فعاليت هاي موضوع اين تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرك‎ها و روستاها (به حز مواردي كه در تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون قيد گرديده)، مشمول طرح در كميسيون تبصره (1) ماده (1) است ليكن از پرداخت عوارض معاف مي‎باشند.
هـ) ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين:
1- تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون با مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود:
1-1 در محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مكلف است پس از اخذ استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در مورد ضوابط فني ساخت و ساز مسكوني، قبل از صدور مجوز تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را اخذ نمايد.
1-2 در اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرك‎ها مرجع صدور مجوز احداث بنا مكلف است قبل از صدور مجوز، تأييديه كميسيون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغيير كاربري اخذ نمايد.
تبصره: اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب (شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن) مشمول ضوابط طرح‎ هادي بوده و از ضوابط اين دستورالعمل مستثني مي‎باشند.
2- دبيرخانه‎هاي كميسيون تبصره يك ماده يك استان ها موظفند فهرست افرادي كه از معافيت موضوع اين دستورالعمل استفاده نموده‎اند، بنحوي ثبت و ضبط نمايند تا احتمال صدور مجوز مكرر منتفي گردد.
و) ضوابط صدور مجوز براي ساير فعاليتهاي موضوع تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون:
1- مصاديق فعاليت هاي تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون عبارتند از صنايع تبديلي موضوع تبصره مذكور بعلاوه فهرست صنايع دستي اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه به پيوست اين دستورالعمل ابلاغ مي‎گردد.
2- ضوابط صدور مجوز براي فعاليت هاي تبصره (1) اصلاحي ماده (2) قانون مطابق دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي، طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1)، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم، خواهد بود.
نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استان‎ها خواهد بود.
 

ماده 11 ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي‌شود را تهيه و ابلاغ نمايد.

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي

(موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ1386/4/19 هيئت وزيران)

1- اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زارعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‎هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره ‎برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‎گردد:
–     برداشت يا افزايش شن و ماسه
–     ايجاد بنا و تأسيسات
–     خاكبرداري و خاكريزي
–     گود برداري
–     احداث كوره‎هاي آجر و گچ‎پزي
–     پي كني
–     ديوار كشي اراضي
–     دپوي زباله، نخاله و مصالح ساختماني، شن و ماسه و ضايعات فلزي.
–     ايجاد سكونتگاههاي موقت
–     استقرار كانكس و آلاچيق
–     احداث جاده و راه
–     دفن زباله‎هاي واحدهاي صنعتي
–     رها كردن پساب‎هاي واحدهاي صنعتي، فاضلاب‎هاي شهري، ضايعات كارخانجات
–     لوله گذاري
–     عبور شبكه‎هاي برق
–     انتقال و تغيير حقابه اراضي زارعي و باغات به ساير اراضي و فعاليت‎هاي غير كشاورزي
–     سوازندن، قطع و ريشه كني و خشك كردن باغات به هر طريق
–     مخلوط ريزي و شن ريزي
–     احداث راه‎آهن و فرودگاه
–     احداث پارك و فضاي سبز.
–     پيست‎هاي ورزشي
–     استخرهاي ذخيره آب غير كشاورزي
–     احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف
–  محوطه سازي (شامل سنگفرش و آسفالت كاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه)
–     صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 فوق‎الذكر.
–     صنايع دستي
–     طرح‎هاي خدمات عمومي
–  طرح‎هاي تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني).
تبصره:
تشخيص ساير مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز به عهده سازمان امور اراضي كشور بوده و سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است در صورت ابهام نظريه سازمان مذكور را استعلام و براساس آن عمل نمايد.
2- تغيير هر يك از فعاليت‎ها و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به خارج از مصاديق و ضوابط تبصره مذكور بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‎گردد.
تبصره:
تغيير فعاليت‎ها و طرح‎هاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون به ساير طرح‎هاي مندرج در تبصره مذكور مستلزم اخذ گواهي لازم از اداره كل محيط زيست استان و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي مي‎باشد.
 

ماده 12 ـ به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.

تبصره 1 ـ مأموران جهادكشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به‌صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري‌ اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست مأموران جهادكشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.

تبصره 2 ـ مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به ‌صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي‌نمايند.

ماده 13 ـ مأموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 14 ـ فعاليت هاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغ ها مي‌باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليت ها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي‌شود.

ماده 15 ـ وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير مراجع ذي‌ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.

ماده 16 ـ نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 17 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديف هاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.

ماده 18 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه‌هاي شماره 13105 /ت15398هـ مورخ 1 /11 /1374 و شماره 20 /128637 /ت /16584هـ مورخ 28 /12 /1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن لغو و اين آيين‌نامه جايگزين آنها مي‌گردد.